تدور فصول الكتاب حول شواهد اللامساواة في مصر والعالم العربي والعالم ومنها التفاوت في توزيع الدخل والثروة الذي تفاقم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وبعد تراجع سياسات الرفاه في الدول المتقدمة وسيرها نحو اقتصاد السوق وتقليص الإنفاق الاجتماعي الحكومي ويحاول الكاتب أن يصوغ أكثر من تعريف لمفهوم "العدالة الاجتماعية" وأن يدقق في معناها في سبيل بناء مفهوم يواكب التطلع البشري إلى مكافحة الظلم ويلاحظ المؤلف أن مفهوم العدالة الاجتماعية يشتبك ومفهوم التنمية الشاملة المستدامة لذلك لا يرى أي إمكانية لتحقيق العدالة الاجتماعية مرة واحدة وفي زمن قصير بل إن الأمر يتطلب نماذج جديدة للتنمية وإزالة العوائق التي تحول دون تحقق العدالة كالسياسات الحكومية والقوانين ولو على مراحل...نتمنى لكم قراءه ممتعه.